هبوط مؤشر نيكي الياباني وتراجع اسهم التكنولوجيا وسط مخاوف المستثمرين

سجل مؤشر نيكي الياباني تراجعا ملحوظا ليغلق عند ادنى مستوى له في اربعة اسابيع تقريبا خلال تعاملات اليوم الاربعاء. وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع اسهم قطاع التكنولوجيا التي تاثرت بشكل مباشر بالخسائر الحادة التي شهدها مؤشر ناسداك الامريكي خلال الجلسة السابقة.

واظهرت بيانات السوق انخفاض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.11 في المائة ليصل الى 66.819.05 نقطة وهو مستوى الاغلاق الادنى منذ منتصف يونيو الماضي. واوضح التقرير ان هذه هي الجلسة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المؤشر تراجعا كما انخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.37 في المائة ليغلق عند 4.006.43 نقطة.

وبينت التحليلات ان اداء شركات تصنيع الرقائق الالكترونية وعلى راسها مايكرون تكنولوجي القى بظلاله السلبية على اداء ناسداك مما عزز المخاوف حول استدامة الانتعاش الذي قاده قطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت. واضافت البيانات ان ارباح شركة سامسونغ للالكترونيات التي جاءت دون توقعات المستثمرين ساهمت في موجة جني ارباح واسعة النطاق في قطاع اشباه الموصلات اسيويا وامريكيا.

وقال دايسكي هاشيزومي كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للاوراق المالية ان المستثمرين لا يزالون يفتقرون للثقة الكاملة في اسهم الذكاء الاصطناعي مبينا ان السوق لم تقتنع باستمرار ارتفاع الاسعار رغم التوقعات القوية التي اشارت اليها الشركات. ومن جهة اخرى شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي انخفاضا تجاوز 20 في المائة عن مستوى اغلاقه القياسي السابق مما يشير الى دخول السوق في مرحلة هبوط.

وكشفت حركة التداولات تراجع اسهم شركات كبرى مثل طوكيو الكترون بنسبة 3.05 في المائة وادفانتيست بنسبة 4.69 في المائة كما انخفضت اسهم تايو يودن بنسبة 8 في المائة. وفي المقابل لفتت السوق انتباه المستثمرين نحو اسهم الطلب المحلي حيث ارتفعت اسهم شركة كي دي دي اي المتخصصة في الاتصالات بنسبة 1.04 في المائة.

وفي سياق منفصل سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية اعلى مستوياتها في 30 عاما اليوم الاربعاء. واوضحت التقارير ان هذا الارتفاع ياتي نتيجة مخاوف المستثمرين من تاثير التضخم وخطط الانفاق الضخمة على المالية العامة للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لاجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة اساسية ليصل الى 2.865 في المائة كما سجل عائد السندات لاجل 20 عاما اعلى مستوياته منذ سبتمبر 1996 ليصل الى 3.85 في المائة.

واشار اييتشيرو ميورا المدير العام الاول للاستثمارات في شركة نيساي لادارة الاصول الى ان السوق تتعامل بحذر مع توجهات الحكومة بشان السياسة النقدية والخطط الرامية لدعم النمو التي قد تؤدي الى تردد البنك المركزي في رفع اسعار الفائدة. وتخطط اليابان لاستثمار اكثر من 370 تريليون ين في مشروعات عامة وخاصة حتى عام 2040 مما يثير قلق المستثمرين بشان الوضع المالي للدولة.