لجنة الافلاس السعودية توضح حقيقة اجراءات الافلاس واثرها على المنشات

كشفت لجنة الافلاس السعودية ان لجوء المنشات التجارية الى اجراءات الافلاس ونشرها في سجل الافلاس لا يعني مطلقا خروجها من السوق او توقف نشاطها وتصفيتها نهائيا. واوضحت اللجنة ان هذه الاجراءات تعد اطارا نظاميا يوفر خيارات متنوعة لمعالجة الاوضاع المالية لكل منشاة بما يتيح للكيانات القابلة للاستمرار فرصة اعادة تنظيم اوضاعها ومعاودة نشاطها لدعم الاقتصاد الوطني.

وبينت اللجنة ان اجمالي الاعلانات المنشورة عبر موقعها الرسمي خلال شهر يونيو بلغ 60 اعلانا تضمنت 30 اعلانا لافتتاح اجراءات الافلاس بينما تمثلت بقية الاعلانات في قرارات واشعارات نظامية تصدر خلال مراحل سير الاجراءات المختلفة. واكدت ان هذه الارقام لا تعكس بالضرورة عدد المنشات التي توقفت عن العمل او خرجت من السوق.

واضافت ان نظام الافلاس يتضمن مسارات متعددة تشمل التسوية الوقائية واعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الادارية حيث تهدف اجراءات التسوية واعادة التنظيم الى تمكين المنشات من تجاوز عثراتها المالية ومواصلة اعمالها. وموضحة ان اجراءات التصفية تنظم انهاء اعمال المنشات التي يتعذر استمرارها وفق اطار قانوني يحمي الحقوق ويعظم القيمة الاقتصادية للاصول.

وتابعت اللجنة ان بيئة الاعمال السعودية تشهد نموا مستمرا وجاذبية اقتصادية عالية حيث صدر اكثر من 71 الف سجل تجاري خلال الربع الثاني من العام. واظهرت البيانات نموا ملحوظا في القطاعات الواعدة ضمن رؤية 2030 مع ارتفاع السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 33 بالمئة والتجارة الالكترونية بنسبة 32 بالمئة اضافة الى نمو قطاعات تنظيم الرحلات السياحية ومدن التسلية والالعاب.