تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل العام بالاردن

نظمت وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمعهد العالمي للنمو الاخضر جلسة حوارية موسعة تهدف الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتحسين كفاءة النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وجاءت هذه الفعالية ضمن انشطة اتفاقية المنحة الاوروبية لبرنامج الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن من اجل التحول الاخضر.

قال امين عام وزارة النقل فارس ابو دية ان قطاع النقل يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل مبينا ان التزايد المستمر في اعداد المركبات التي وصلت الى نحو 2.01 مليون مركبة يفرض حاجة ملحة لتطوير خيارات نقل عام اكثر كفاءة وموثوقية. واضاف ابو دية ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع النقل المنتظم وباص التردد السريع ومراكز الانطلاق والوصول لتعزيز كفاءة التشغيل.

واوضح المسؤول ان تطوير قطاع النقل يرتبط بشكل وثيق بكفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات مؤكدا ان حصة النقل من استهلاك الطاقة بلغت 41 بالمئة مما يتطلب توجها نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وكشف ان هذا التحول يفتح افاقا اقتصادية واستثمارية جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكا اساسيا في تطوير المنظومة.

من جهته اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة اهمية تبادل الافكار مع القطاع الخاص للنهوض بخدمات النقل العام وجعلها اكثر جذبا للمواطنين وللاستثمار. ولفت الخرابشة الى ضرورة التركيز على التحول الكهربائي لوسائط النقل مشيرا الى الانجازات المحققة في مشروع النقل بين عمان والمحافظات.

بدورها قالت مسؤولة ملف الاعمال الخضراء في بعثة الاتحاد الاوروبي حنينا بن برنو ان هذه الجلسة تعد فرصة لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات النقل الحضري. واشادت بالاجراءات الحكومية لدعم المركبات الكهربائية داعية الى التوسع في تحويل حافلات النقل العام الى حافلات كهربائية.

واوضحت ممثلة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية سلافة مدانات ان النقل المستدام عنصر جوهري في التحول نحو اقتصاد اخضر مشددة على ان نجاح الانتقال الكهربائي يتطلب بنية تحتية متكاملة تشمل الشحن وخدمات الصيانة والحلول الرقمية. واشارت الى ان الاستثمارات في تحديث الاسطول تتطلب بيئة استثمارية محفزة وشراكات فاعلة.

واشاد ممثل المعهد العالمي للنمو الاخضر كريستوف اسيكوت بالتقدم الاردني في استخدام المركبات الكهربائية الذي وصل الى 65 بالمئة. واضاف ان التحول الكهربائي يظل اولوية حكومية رغم التحديات المتعلقة بتكاليف الاستيراد ونقص المعرفة التقنية.

ومن جانبه استعرض نقيب اصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان التحديات التي يواجهها المشغلون مثل النقل غير المرخص واسعار الوقود وارتفاع تكاليف الصيانة. ودعا الى تفعيل صندوق دعم الراكب وتقديم تسهيلات مالية واعفاءات جمركية لتشجيع تحديث الاسطول.

وخلص المشاركون في الجلسة الى اهمية التنسيق المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة التحول الاخضر في قطاع النقل العام.