صندوق النقد الدولي يطالب دول وسط وشرق اوروبا باصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي

كشف الممثل الاقليمي لصندوق النقد الدولي عن ضرورة تنفيذ دول وسط وشرق اوروبا لاصلاحات هيكلية عاجلة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. واوضح ان المنطقة تواجه ضغوطا سكانية متزايدة وتحديات صعبة ناتجة عن المنافسة القوية في الصادرات الصينية.

قال كارلوس مولاس جرانادوس في مؤتمر مالي ان توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط للمنطقة تراجعت لتصل الى متوسط 2.5 في المئة بحلول عام 2026. واضاف ان هذه التوقعات اقل ايجابية مقارنة بنحو 5 في المئة قبل انضمام دول المنطقة الى الاتحاد الاوروبي.

مبينا ان الفترة الزمنية اللازمة لردم فجوة التقارب مع اوروبا الغربية اصبحت اطول بكثير. واشار الى ان مساهمة المنطقة في النمو الاقتصادي للاتحاد الاوروبي انخفضت الى 27 في المئة خلال الفترة من 2020 الى 2026 مقارنة بـ 30 في المئة قبل جائحة كورونا نتيجة تأثر الصادرات الالمانية.

واكد ضرورة مواصلة دول المنطقة تنويع تجارتها والتصدي للتراجع السكاني عبر زيادة مشاركة الشباب والنساء وكبار السن في سوق العمل. واضاف ان تعزيز الابتكار والجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي يعد خطوة جوهرية في هذا المسار.

وتابع داعيا دول المنطقة الى تحويل قطاعات الطاقة والمناخ والدفاع الى محركات جديدة للنمو بدلا من الاعتماد الكلي على الموردين الخارجيين. واختتم موضحا ان الميزانية المقبلة للاتحاد الاوروبي قد توفر فرصة حقيقية للمنطقة لاعادة صياغة نموذج النمو الاقتصادي الخاص بها.