الصين تحذر فرنسا والمانيا من توسع ادوات الحمائية التجارية

{title}
راصد الإخباري -

حذرت الصين كلا من فرنسا والمانيا من المضي قدما في توسيع ادوات الحماية التجارية الاوروبية. جاء هذا التحذير عقب دعوات اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني فريدريش ميرتس تهدف الى منح الاتحاد الاوروبي صلاحيات واسعة للتحرك السريع ضد التهديدات التجارية بما في ذلك تقييد الوصول الى السوق الموحدة.

كشفت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ان على باريس وبرلين الالتزام بمبادئ الانفتاح والتعاون والتجارة الحرة والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية. واوضحت الوزارة ان اللجوء المتكرر للادوات الحمائية لا يساهم في تعزيز القدرة التنافسية مؤكدة ان سياسات فصل الاقتصادات وقطع سلاسل الامداد تلحق ضررا بالغا بمصالح جميع الاطراف.

أظهرت المراسلات المتبادلة بين ماكرون وميرتس ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين رغبة البلدين في تطوير الية موثوقة تسمح باتخاذ اجراءات حاسمة وفورية لمواجهة الاعتداءات التجارية دون انتظار موافقة مسبقة من الدول الاعضاء. وبينت التقارير ان هذه التحركات تاتي قبيل زيارة مفوض التجارة الاوروبي ماروش شيفتشوفيتش الى بكين لبحث الملفات العالقة.

أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاغراق في واردات مادة بارا نيتروتولوين القادمة من الاتحاد الاوروبي بعد شكاوى من المنتجين المحليين. واشارت الوزارة الى ان الادلة الاولية توضح ارتفاع كميات الواردات الاوروبية بشكل كبير مع انخفاض حاد في الاسعار بنسبة تصل الى ستين بالمئة مما اثر سلبا على الصناعة الوطنية.

أضافت الوزارة ان الاتحاد الاوروبي فتح ثمانية وعشرين تحقيقا في المعالجات التجارية تجاه الصين منذ العام الماضي. في حين تواصل المفوضية الاوروبية محاولاتها لتقييد صادرات السيارات الهجينة وبعض المواد الكيميائية لاحتواء الاختلالات التجارية.

أوضحت المفوضية الاوروبية ان لديها ادوات قائمة لمواجهة الاكراه الاقتصادي تتيح فرض قيود على السلع والخدمات والاستثمارات. كما تواصل بروكسل تطبيق رسوم تعويضية على السيارات الكهربائية الصينية ونظاما جديدا لحصص واردات الصلب للحد من اثار فائض الانتاج العالمي.

أكدت الهيئات التجارية في دول الخليج والسعودية التزامها بحماية الاسواق المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة. حيث فرض مجلس التعاون الخليجي رسوما نهائية لمكافحة الاغراق على بعض المنتجات الصينية. بينما طبقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية رسوما مماثلة على ثاني اكسيد التيتانيوم الوارد من الصين لحماية المنتجين المحليين.