البنك المركزي التركي يؤكد استقرار النظام المالي ويواصل سياسة خفض التضخم

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان ان البيانات الحالية تظهر عدم وجود خطر لانتشار الازمات التي اصابت بعض صناديق الاستثمار الى النظام المالي الشامل. واضاف قره هان خلال عرض قدمه امام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان ان البنك على استعداد للتدخل مجددا في حال دعت الحاجة الى ذلك لضمان استقرار الاسواق.

واشار الى ان معظم السيولة الخارجة من صناديق اسواق النقد والمحافظ المماثلة توجهت بشكل مباشر نحو الودائع في ظل الاضطرابات الاخيرة. مبينا ان حصة الودائع بالليرة التركية ارتفعت الى اكثر من 61 بالمئة. واوضح ان التدفقات الى الودائع بالليرة شهدت تسارعا ملحوظا منذ الربع الثاني من العام. حيث يظهر توزيع هذه الاموال ان تفضيلات المستثمرين تتماشى مع الحصة الحالية للعملة المحلية.

وكشفت التطورات الاخيرة عن قرار مجلس اسواق راس المال التركي بتصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات لادارة المحافظ عقب رصد تحركات غير اعتيادية في اسعار اسهم مرتبطة بها. واظهرت بيانات المجلس ان هذه الصناديق تضم نحو 455 الفا و758 مستثمرا. واعلن المجلس عن ترتيبات لصرف دفعات مؤقتة للمستثمرين في الصناديق التي تديرها اربع شركات بعد استكمال مطابقة الحسابات لضمان حماية حقوقهم مع اعطاء اولوية لصناديق اسواق النقد.

ولفت قره هان الى تباطؤ نمو الائتمان الى نحو 25 بالمئة مقارنة بـ 35 بالمئة في نهاية فبراير. وذلك نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها خلال النصف الاول لدعم السياسة النقدية المتشددة. مؤكدا ان البنك سيواصل هذا النهج حتى تحقيق استقرار الاسعار.

واكد قره هان ان عملية خفض التضخم مستمرة رغم فقدانها بعض الزخم بسبب التطورات الجيوسياسية وارتفاع اسعار الطاقة. واوضح ان الاتجاه الاساسي للتضخم بدأ في التراجع مجددا منذ يوليو. متوقعا ان تستعيد عملية الخفض زخمها مع انحسار الصدمات واستمرار التشدد النقدي. واضاف ان التضخم السنوي انخفض مقارنة بالعام الماضي في جميع المجموعات باستثناء الطاقة. مشيرا الى ان تباطؤ تضخم الخدمات مستمر بدعم من ضعف الطلب.

وتوقع قره هان استمرار انخفاض تضخم الايجارات مع انعكاس تطورات اسعار العقود الجديدة تدريجيا على المؤشرات الرسمية. وذكر ان التضخم السنوي تراجع في سبتمبر الى 29.73 بالمئة مقارنة بـ 31.51 بالمئة في اغسطس. لينخفض دون حاجز 30 بالمئة للمرة الاولى منذ نوفمبر.

واكد البنك المركزي التركي ثبات سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة في اجتماعه الاخير. موضحا ان قراراته المستقبلية ستحدد وفقا لمسار التضخم الفعلي والمتوقع. واشار المركزي في تقريره الاخير الى رفع توقعاته للتضخم لنهاية 2026 الى 28 بالمئة بسبب اسعار الطاقة والسلع. مع استمرار التوقعات بتراجع التضخم تدريجيا وصولا الى الهدف النهائي البالغ 5 بالمئة على المدى المتوسط.