في قرية غور المزرعة والحديثة) في منطقة الاغوار


مجمَّع الصِّناعات الزراعيَّة في الاغوار

{title}
راصد الإخباري -




قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء في طرح العطاءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنمويَّة للصِّناعات الزراعيَّة (مجمَّع الصِّناعات الزراعيَّة في قرية غور المزرعة والحديثة) في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

ويأتي القرار بهدف تهيئة البنية التحتية للمنطقة التنمويَّة، وتمكين المصانع القائمة في المنطقة للبدء في أعمالها قبل نهاية العام الجاري؛ دعماً للاستثمار والتوسُّع فيه، وتهيئة البيئة الملائمة للصِّناعة الوطنيَّة والتَّصنيع الغذائي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد زار المنطقة التنمويَّة للصِّناعات الزِّراعيَّة في غور المزرعة والحديثة، ووجَّه بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة فيها؛ بما يسهم في تعزيز إنتاجها لدعم التَّصنيع الغذائي، ولتحقيق أثر إيجابي على المجتمع المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وفي إطار استراتيجيَّة الحكومة بالدخول كشريك ومساهم أساسي مع الجهات المستثمرة في المشاريع الاستثماريَّة ذات الأهمية الاقتصاديَّة والتنمويَّة والخدميَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدَّورة المركَّبة ذا العائد الاقتصادي المجدي (مشروع التوليد الخاص السابع) بعد أن تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكيَّة شركة المشروع بواقع (%20) وأن تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بنسبة (29%) لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية (49%).

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة في دعم المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي، والمساهمة فيها بشكل فعلي من خلال الشَّراكة مع الجهات الاستثماريَّة، حيث عملت الحكومة على المشاركة في مشاريع استثماريَّة كُبرى مثل مشروع سكَّة حديد العقبة - الشيديَّة - معان، الذي وضع حجر الأساس له بالأمس ليبدأ تنفيذه بشراكة أردنية - إماراتيَّة بالمناصفة، وبقيمة 2.5 مليار دولار.

وستقوم شركة السمرا لتوليد الكهرباء بتمويل مساهمتها في مشروع الدورة المركَّبة والبالغة 61 مليون دولار من مواردها الذاتية السنوية، فيما تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء باتخاذ الترتيبات المالية اللازمة، وتكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزاراتي والنقل والعمل باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.